"6 إبريل" تتهم المجلس العسكرى بتدبير مجزرة بورسعيد

طالبت البرلمان بسحب الثقة من الحكومة..

"6 إبريل" تتهم المجلس العسكرى بتدبير مجزرة بورسعيد













جانب من اشتباكات بورسعيد





اتهمت حركة 6 إبريل ـ الجبهة الديمقراطية ـ المجلس العسكرى، بتدبير أحداث بورسعيد التى سقط ضحيتها أكثر من 70 شاباً، عقب مباراة الأهلى والمصرى، مساء أمس الأربعاء، مشيرة فى بيان لها إلى أن تلك الأحداث ليست بمنأى عن المجلس العسكرى، سواء بالتخطيط أو التنفيذ.

وقالت الحركة فى بيانها إن ما حدث يعد محاولة من المجلس للسيطرة على الشعب، من خلال فرض السيطرة الأمنية بعد القيام بعدة إجراءات، هى أحداث السرقة المنظمة والنهب والبلطجة وقتل الأبرياء فى مشهد يعيد إلينا ذكرى موقعة الجمل، "وكأن من كلف لم يمت".

وتساءلت الحركة: "لماذا دائما تحدث الكوارث عند الحديث عن قرب إلغاء حالة الطوارئ، أو إلغائها على طريقة النظام المخلوع نفسها، مثل أحداث كنيسة القديسين وأحداث السفارة الإسرائيلية، وما حدث فى مباراة الأهلى والمصرى".

ووجهت الحركة رسالة أخيرة للمشير طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قائلة: "يا أيها المشير.. إن الدم المصرى أغلى من أموال العالم أو الأموال المسروقة من الشعب التى تحاولون إسكات الشعب بها.. فكما كان معلمك يحتفل بمباراة كرة وضحايا العبارة لم يدفنوا بعد، ها أنت تعيد للأذهان المشهد بأن الدم المصرى أرخص عندكم من مجرد كلمة اعتذار فى حق هذا الشعب.. أليس من الغريب أن يحضر المحافظ ومدير الأمن كل المباريات التى تجرى بين النادى الأهلى والنادى المصرى، ولا يحضر هذه المباراة على وجه الخصوص.. أليس من الغريب أنكم تتغنون بقدرتكم على تأمين الانتخابات فى عدة محافظات، ولا تستطيعون تأمين مباراة كرة، وتقفون من الأحداث موقف المتفرج، وتلقون اللوم على الجماهير، لا فجماهير الكرة لم ولن تصل لديها المشاعر إلى التبلد مثلكم، لتعبر عن غضبها فى مباراة كرة بسفك مثل هذه الدماء.. لماذا لم يتم إلغاء المباراة عند اكتشاف بوادر لحالات الشغب قبل بداية المبارة أو فى الشوط الثانى".

وأضاف البيان "سئمنا من نغمة أن الشرطة منكسرة، وأن إمكانياتها محدودة، فكثيراً من الثوار رأى قوة وجبروت الشرطة المدنية والعسكرية فى أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء، وهل القوة المفرطة وجدت من أجل الاعتصامات والمظاهرات السلمية، ولا تذكر فى حالات الشغب والسطو المسلح".

وطالبت الحركة برلمان مصر المنتخب بسحب الثقة فوراً من الحكومة، وإعادة هيكلة شاملة لوزارة الداخلية، والإنهاء الكامل لحالة الطوارئ، كما طالبت الحركة مجلس الشعب بتحمل مسئولياته فى تشكيل حكومة جديدة، والمطالبة بتقديم موعد فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة فى أقرب وقت ممكن، كما طالبت الحركة البرلمان بموجب شرعيته الشعبية بمحاسبة المجلس العسكرى عن الأحداث الأخيرة، وعزله إذا لزم الأمر ذلك.